سازمان ثبت در خصوص عملکردش در انتشار قراردادهای استاندارد پاسخ دهد

به گزارش خبرنگار مهر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف افزایش تضمین امنیت مالکیت، کاهش خطرات معاملات ملکی و جلوگیری از سودجویی های احتمالی در بازار مسکن در سال 1401 به تصویب رسید. از اهداف اصلی این قانون، امکان ثبت آنی معاملات در لحظۀ توافق است. یعنی طرفین بتوانند در زمان توافق بدون نیاز به مراجعه به جای دیگری و یا رعایت تشریفات حقوقی پیچیده ای، معاملات خود را به صورت برخط ثبت کنند.

این قانون شامل 14 آئین نامه است که اولین آئین نامه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یعنی آیین نامۀ مادۀ 3 قانون، 25 شهریور ماه سال جاری ابلاغ شد. طبق این آئین نامه، اجرای این قانون و دستیابی به هدف ذکر شده، در گرو استفاده از قراردادهای استاندارد می باشد. قراردادهای استاندارد، قراردادهای الگویی با شروط از پیش تعیین شده ای هستند. بارگذاری این قراردادها در سکوهای اینترنتی معاملات املاک، توسط قوۀ قضائیه به سازمان ثبت محول شده است که همچنان این سازمان قراردادهای استاندارد را در سامانه های مذکور بارگذاری نکرده است.

در این خصوص حسینعلی اخلاقی امیری، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دوازدهم، به گفتگو با خبرنگار مهر پرداخت و گفت: «بارها شاهد بوده ایم که افراد در قالب نوشته های دستی یا توافقات غیررسمی اقدام به معامله کرده اند و بعدها با مشکلات حقوقی و قضائی مواجه شده اند. برای مثال، در برخی موارد یک زمین به چندین نفر فروخته شده یا مالکیت آن دچار تعارض شده است. این یکی از هزاران بلایی است که با اسناد عادی و قولنامه ای بر سر مردم می امد.»

ضرورت شفافیت در معاملات ملکی

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت شفافیت در معاملات ملکی و اقتصادی گفت: «هرچه ضوابط و قواعد معاملات روشن تر باشد، احتمال سوءاستفاده و اختلافات کاهش می یابد. بسیاری از پرونده های قضائی ناشی از عدم رعایت استانداردهای نوشتن قرارداد است که مشکلات فراوانی برای طرفین و دستگاه قضائی ایجاد می کند. با استانداردسازی قراردادها می توان جلوی بسیاری از این مشکلات را گرفت.»

اقدامات قوه قضائیه و وظایف سازمان ثبت

امیری اخلاقی در ادامه به آیین نامۀ ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی اشاره نمود و گفت: «این ابلاغیه گامی مهم برای استانداردسازی معاملات و قراردادها است. با این حال، سازمان ثبت اسناد باید این قراردادها را در سامانه های الکترونیکی منتشر کند. متأسفانه، عملکرد کند سازمان ثبت در این حوزه باعث ایجاد نگرانی شده است.»

سازمان ثبت باید با سرعت و دقت بیشتری وظایف خود را انجام دهد

وی افزود: «ما بعنوان نمایندگان مردم، در کمیسیون قضائی مجلس به این موضوع ورود کرده ایم و پیگیر اجرای این طرح مترقی هستیم. انتظار می رود سازمان ثبت وظایف نظارتی و اجرایی خود را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهد. نمایندگان مجلس برای آسایش و رفاه بیشتر مردم از هیچ تلاشی مضایقه نخواهند کرد.»

تأثیر قراردادهای استاندارد بر کاهش پرونده های قضائی

اخلاقی امیری در پایان با تأکید بر نقش قراردادهای استاندارد در کاهش دعاوی حقوقی، گفت: «اجرای این قراردادها می تواند از بسیاری از سوءاستفاده ها جلوگیری کند و حجم پرونده های قضائی مرتبط با معاملات را کاهش دهد. این اقدام به نفع کل جامعه است و نباید با تعلل مواجه شود. تحقق این امر گامی مؤثر در کاهش مشکلات حقوقی و اقتصادی و ارتقای شفافیت در معاملات خواهد بود.»